<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات ثبات موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته الوطنية، وحرصها على صون مؤسساته، حيث تحركت إنسانياً وسياسياً، من أجل وقف إطلاق النار في السودان.</div></p><p class='article-text'>وبرز الدور الإماراتي كأحد أكثر المواقف ثباتاً واتزاناً في مقاربة الأزمة، بالدعوة إلى حكم سيادي للسودانيين، بعيداً عن حكم العسكر، والعمل على إنقاذ الدولة، ومنع سقوط المجتمع في فراغ يبتلع كل ما تبقى من البنية الوطنية.</p><p class='article-text'>حيث أكدت في أكثر من منبر، أن المسار المدني يجب أن يركز على تشكيل حكومة توافقية، تضم جميع الأطراف السودانية، مع دعم دولي لشرعيتها، وتنفيذ إصلاحات شاملة، ضمن آلية عملية لتنفيذ هذه الإصلاحات، لبناء دولة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت الإمارات مع المشهد السوداني بوصفه قضية ترتبط بمصير أمة بكاملها، وتركزت جهودها ضمن الرباعية الدولية «الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية»، لمنع السودان من الانزلاق إلى فوضى، قد تمتد لسنوات، وتُفقده ما تبقى من استقراره ووحدته.</div></p><h2>سيادة واستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء متخصصون في الشأن الأفريقي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع الأزمة السودانية بمنهجية تقوم على ترسيخ سيادة القرار السوداني، ودعم تطلعات مواطنيه نحو دولة مستقرة، تُدار بمؤسسات مدنية راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هؤلاء إلى أن الإمارات استوعبت منذ المراحل الأولى للصراع، أن السودان يقف على مفترق طرق تاريخي، وأن أي تدخل غير محسوب، من شأنه أن يعمّق الانقسام الداخلي، ويطيل أمد العنف.</div></p><p class='article-text'>لذلك، حرصت على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، على دعم حكومة مدنية، بعيداً عن حكم العسكر، الذي ساهم في إطالة عمر الأزمة، وجعل السوداني يدفع ضريبة الخلاف بين العسكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب محللون سياسيون إلى أن الإمارات اتخذت موقفاً واضحاً في عدم الانحياز لأي فصيل مسلح، مؤكدة على لسان أكثر من مسؤول، وفي أكثر من بيان رسمي، أنها تدعم الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>وأنها لا تنحاز إلى أي طرف في النزاع العسكري، وأن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان، تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>وحثت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، على الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.</p><h2>تنشيط دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الإمارات تبنّت خطاباً متماسكاً، يدعو دائماً إلى تغليب لغة التفاوض على لغة السلاح، إدراكاً منها أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها في تاريخ السودان الحديث، وأن أي رهان على طرف بعينه، لن يشكل إلا انتصاراً قصير المدى، ينهار عند أول اختبار سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح خبراء في العلاقات الدولية، أن الإمارات لعبت دوراً محورياً في تنشيط المسار الدبلوماسي المرتبط بالأزمة، عبر التواصل المباشر مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، في محاولة لتوحيد المقاربات المتباينة بشأن مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشيرون إلى أن الدولة حرصت على الدفع نحو مقاربة جماعية، تعتمد على آليات تضمن وقفاً شاملاً ومستداماً لإطلاق النار، يعقبه مسار سياسي تشاركي، يتيح للمدنيين الحقيقيين أن يستعيدوا زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا الدور ساهم في إبقاء السودان حاضراً على جدول الاهتمام العالمي، رغم تعقّد الملفات الإقليمية الأخرى التي تزاحمه على الأولوية.</div></p><h2>حلول للتنفيذ</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/26/4988325.jpg" alt="رخا حسن" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رخا حسن</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الأزمة السودانية اليوم تدخل دائرة الضوء بشدة، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التدخل لحل أزمة السودان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تصريحات ترامب تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الرباعية الدولية الخاصة بالأزمة السودانية، إذ أعادت هذه التصريحات – بحسب تقديره – الزخم للعمل الدبلوماسي، ودفعت باتجاه وضع حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، بدلاً من الاكتفاء بالتشخيص السياسي، أو تبادل الاتهامات بين الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد رخا أحمد أن الموقف الإماراتي ضمن هذا الإطار، كان واضحاً ومتماسكاً، إذ تعاملت ضمن الرباعية - مع الأزمة من زاوية إنسانية واستراتيجية في آنٍ واحد، تقوم على ضرورة وقف الاقتتال، وإعادة تمكين الشعب السوداني من إدارة قراره، بعيداً عن ضغوط السلاح، ومحاولات فرض الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإمارات، ضمن الرباعية الدولية، تبنّت نهجاً يضع حماية المدنيين في مقدم الأولويات، مع دعم أي مسار يعيد بناء المؤسسات الوطنية، ويمنع انزلاق السودان إلى مزيد من التفتيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصريحات الأمريكية الأخيرة، منحت الرباعية مساحة أوسع للتحرك، لأنها عكست – وللمرة الأولى منذ فترة – توافقاً دولياً على أن استمرار الحرب بين الطرفين المتنازعين، لن ينتج عنه «غالب» و«مغلوب»، بل مزيد من الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن هذا التوافق لا يعني بالضرورة نجاحاً وشيكاً، لكنه يضمن، على الأقل، تحريك الجمود الذي ظل مسيطراً لأشهر طويلة.</div></p><h2>استحالة الحسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر رخا من أن «المراهنة على السلاح»، ليست سوى طريق مسدود، موضحاً أن لكل فريق من الطرفين المتنازعين داعمين من الداخل والخارج، وهو ما يجعل فكرة الحسم العسكري شبه مستحيلة، بل ويطيل أمد النزاع إلى أجل غير معلوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تفوق ميداني مؤقت، سرعان ما يتبدد، مع تغير موازين الدعم الخارجي، أو تبدل البيئة الأمنية داخل السودان، ما يعني أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الحلول السياسية، لا على المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن الحل السلمي «سيفرض نفسه في النهاية»، مهما طال الصراع، لأن كلفة الحرب أصبحت تفوق قدرة الأطراف والمجتمع السوداني على الاحتمال، ولأن استمرار النزاع يهدد الأمن الإقليمي بكامله، وليس فقط الداخل السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن دور الرباعية سيكون محورياً في تحويل هذا الإدراك الدولي إلى خطوات عملية، تبدأ بوقف إطلاق النار، ثم إطلاق مسار تفاوضي جامع، لا يستثني المكونات المدنية، ولا يسمح للمسلحين بالتدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص رخا أحمد إلى أن نافذة الحل لا تزال مفتوحة، لكن نجاحها مشروط بقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على الالتزام بمسار واحد: وقف الحرب، حماية المدنيين، وإعادة السودان إلى طاولة السياسة، بدل ساحات القتال.</div></p><h2>القوى المدنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البعد الإنساني، يوضح باحثون في قضايا النزاع، أن الإمارات تبنّت استراتيجية إغاثية واسعة، تهدف إلى الحد من التداعيات الكارثية للصراع على المدنيين، الذين وجدوا أنفسهم في قلب اشتباكات مستمرة، دون حماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هؤلاء أن دولة الإمارات ركزت على توفير مساعدات عاجلة، وإنشاء ممرات آمنة، حيثما أمكن، إضافة إلى دعم المستشفيات والمراكز الطبية الميدانية، التي تحاول التعامل مع آلاف المصابين والنازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الباحثون أن المقاربة الإنسانية الإماراتية، لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل جاءت امتداداً لنهج ثابت في دعم الشعوب المنكوبة، يقوم على إعطاء الأولوية المطلقة لإنقاذ الأرواح، وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن الإمارات طرحت، في العديد من المناسبات رؤى تدعو إلى إعادة تأسيس العقد الوطني السوداني، على نحو يضمن مشاركة جميع القوى المدنية، بعيداً عن محاولات عسكرة الدولة، أو إعادة تدوير الصراع تحت مسميات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء أن السودان يمتلك إمكانات بشرية واقتصادية كبيرة، وأن استعادة الدولة يتطلب معالجة جذرية للهشاشة المؤسسية التي تراكمت على مدى عقود، وهو ما يستدعي دعماً دولياً منسقاً، وتوافقاً وطنياً، يضع مصلحة البلاد فوق المصالح الفصائلية الضيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الباحثون إلى أن الموقف الإماراتي اتسم خلال الأزمة بالاتزان والاتساق، إذ حافظ على خطاب يدعو إلى تغليب السلام، والعودة إلى المسار السياسي، ورفض الانجرار إلى محاور أو رهانات لا تخدم استقرار السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر هؤلاء أن الإمارات رأت في الشعب السوداني صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله، وأن دور المجتمع الدولي – بما فيه الإمارات – يجب أن يتركز على حماية المدنيين، ودعم فرص الحوار، والمساهمة في بناء مسار يفضي إلى دولة تنعم بالسلام والتنمية المستدامة.</div></p><h2>نهج عقلاني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/26/4988326.jpg" alt="عبدالعزيز سلطان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز سلطان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، يرى المحلل السياسي الكويتي عبدالعزيز سلطان، أن المشهد السوداني يمرّ بمرحلة من أكثر مراحله حساسية منذ الاستقلال، وهو ما استدعى تحركاً عربياً جماعياً، يتجاوز ردود الفعل التقليدية، إلى مقاربات أكثر نضجاً وعمقاً، هدفها المركزي حماية الشعب السوداني، ومنع انزلاق البلاد نحو فوضى شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد سلطان أن الدول العربية أدركت مبكراً أن الحرب الدائرة ليست مجرد خلاف داخلي، بل صراع طويل الأمد، يحمل في طياته تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، الأمر الذي فرض مسؤولية مشتركة على العواصم العربية للتحرك، وفق رؤية موحدة قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سلطان إلى أن دولة الإمارات تصدّرت هذا التحرك العربي، عبر نهج عقلاني، يتمحور حول تثبيت حق السودانيين الحصري في صياغة مستقبلهم، دون أي إملاءات أو رهانات على أطراف مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن دولة الإمارات التزمت منذ اللحظة الأولى، بمبدأ عدم الانحياز لأي فصيل منخرط في الصراع، معتبرة أن الانحياز يُفقد أي مبادرة سياسية مصداقيتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن هذا الموقف المتزن، جذب تقديراً عربياً ودولياً، لكونه يضع حماية المدنيين أولوية مطلقة، ويمنح المسار السياسي فرصة حقيقية للعودة.</div></p><h2>تنسيق عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سلطان أن الدبلوماسية الإماراتية لعبت دوراً فعالاً في تجميع المواقف العربية، سواء عبر التنسيق مع مصر والسعودية والدول المؤثرة، أو من خلال مشاركتها الفاعلة في الآليات الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإمارات تبنّت خطاباً واضحاً، يرفض عسكرة الحلول، ويشدّد على ضرورة خلق بيئة سياسية تسمح بعودة مؤسسات الدولة للعمل، مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع تدهور الوضع الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن هذا التحرك لم يقتصر على الجانب السياسي، بل ترافق مع استجابة إنسانية واسعة، شملت إغاثة المتضررين، ودعم المنشآت الطبية، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، كلما أمكن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سلطان أن الجهود العربية، وفي طليعتها الإمارات، تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها اختباراً لجدية العالم العربي في حماية الشعوب، وباعتبارها محطة تحتاج إلى مقاربة عقلانية لصالح بناء سلام حقيقي مستدام. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن موقف الإمارات المبني على الحكمة والاتزان، يعزز الأمل بأن السودان قادر على تجاوز محنته، إذا توافرت الإرادة الوطنية، وتكاتفت الجهود العربية لدعم المسار السياسي، بعيداً عن الأصوات التي تراهن على السلاح بدلاً من الحوار.</p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص إماراتي على الدفع نحو مقاربة جماعية تعتمد على آليات تضمن وقفاً شاملاً ومستداماً لإطلاق النار</div></p><h2>رخا حسن:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تبنّت نهجاً يضع حماية المدنيين في مقدم الأولويات</div></p><h2>عبدالعزيز سلطان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب واضح يرفض العسكرة ويشدّد على خلق بيئة سياسية تسمح بحكم مدني</div></p>

الدولة تقود جهود تنشيط المسار الدبلوماسي بالتواصل مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة

الإمارات وأزمة السودان.. دور محرك لدولة سيادية بقيادة مدنية

العالم

World

الخليج العربي

الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان الزائفة أمام مجلس الأمن

صث

دحضت دولة الإمارت العربية المتحدة، أمس، الادعاءات الزائفة التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن، وأكدت من جديد على دعمها لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني لأن الشعب السوداني يستحق العدل والمساواة.

العالم العربي

Arab

"إعلان البحرين" يدعو لنشر قوات أممية في الأرض الفلسطينية المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين

دعا البيان الختامي للقمة العربية الـ33 المنعقدة اليوم "الخميس" في العاصمة البحرينية المنامة، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية.

<p>قصف سلاح الجو في الجيش السوداني، مناطق تمركزات لقوات الدعم السريع في عدة أحياء من الخرطوم، أمس، رغم الدعوات لإقرار هدنة في السودان خلال شهر رمضان.</p>
<p>وتواصلت الاشتباكات بمختلف الأسلحة في عدد من محاور القتال بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسمعت أصوات انفجارات وقذائف مدفعية بمنطقة الإنقاذ قرب تمركز قوات الدعم السريع ناحية المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي الخرطوم. وقال شهود عيان، إن أعمدة الدخان تصاعدت من مبانٍ قرب المدينة الرياضية وحي المعمورة جنوب شرقي العاصمة، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات عنيفة.</p>
<p>ووضعت الحكومة السودانية، 4 شروط لتنفيذ الهدنة، إذ طالب الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، بالخروج من جميع المناطق التي تسيطر عليها في العاصمة الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان، إضافة إلى ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض في وسط البلاد.</p>
<p>إجراءات</p>
<p>وطالبت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بفعل المزيد من أجل إنهاء معاناة السودانيين، إذ دعت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصراع في السودان.</p>
<p>وقالت الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الخاص الجديد إلى السودان، توم بيريللو، أمس، جولة للالتقاء بالشركاء في إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل بحث توحيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب.</p>
<p>ومنذ بدء الحرب منتصف أبريل الماضي، انهارت 4 هدن سابقة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كانت كلها في الأشهر التسعة الأولى من الحرب، ولم يصمد أي منها سوى ساعات قليلة.</p>
<p>ملف أسرى</p>
<p>في الأثناء وعلى وقع استمرار المعارك، تبادل طرفا الصراع اتهامات في شأن ملف الأسرى.</p>
<p>ونفى الناطق باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبدالله، ما ذكرته قوات الدعم السريع، أول من أمس، في شأن رفض القوات المسلحة تسلم مئات الضباط والجنود ممن تم أسرهم في المعارك بين الطرفين المتقاتلين.</p>
<p>ووصف الناطق العسكري في بيان تصريحات قوات الدعم  السريع بأنها أكاذيب وتزييف للحقائق درجت عليها قوات الدعم السريع بحديثها عن رفض تسلم 537 أسيراً بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  وأضاف في بيان: توضح القوات المسلحة أنها لم تتلقَ من المنظمة الدولية أي اتصالات أو مكاتبات تتعلق بهذا الشأن، وأن ما أصدرته قوات الدعم السريع محض أكاذيب.</p>
<p>وأعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، رفض الجيش تسلم المئات من ضباطه وجنوده المأسورين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.</p>
<p>وأبدت قوات الدعم السريع في بيان لها، أسفها لرفض قيادة القوات المسلحة تسلم 537 أسيراً من أفرادها ومنتسبي القوات النظامية الأخرى كبادرة حسن نوايا تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، وأوضحت أن قيادة قوات الدعم السريع بادرت بإطلاق سراح 537 فرداً من أسرى القوات المسلحة لدى قوات الدعم السريع، وبناء على ذلك خاطبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وظلت على تواصل معها من أجل استكمال إجراءات إطلاق سراح الأسرى، ومن ثم تسليمهم للقوات المسلحة وفقاً لما هو متعارف عليه وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية الدولية.</p>

537 أسيراً تتقاذف مصيرهم الاتهامات بين طرفي القتال

قصف في الخرطوم يبدد آمال «هدنة رمضان»

target3885366377550942469.jpg

قصف سلاح الجو في الجيش السوداني، مناطق تمركزات لقوات الدعم السريع في عدة أحياء من الخرطوم، أمس، رغم الدعوات لإقرار هدنة في السودان خلال شهر رمضان.

<p>وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إثر اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، العراق، على غرار دول عربية أخرى في المنطقة، في قلب تداعيات خطيرة. فمنذ تفجّر هذا الصراع الدموي الذي وقفت الولايات المتحدة طرفاً منحازاً فيه، باتت السفارة الأمريكية في بغداد، وأيضاً قواعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن في عموم العراق، هدفاً لهجمات متكررة من فصائل مسلحة تابعة لـ «الحشد الشعبي»، وسط صيحات متعالية مطالبة بخروج القوات الأمريكية.</p>
<p>فهل العراق بحاجة لبقاء قوات التحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة، أم أن مبررات بقائها قد انتفت بهزيمة «داعش» في ديسمبر 2017؟. هذا سؤال يصعب الإجابة عنه، فرغم الطبيعة الأمنية للوجود العسكري الأمريكي، إلا أنه لا يخلو من أبعاد سياسية تتعدد وتتنوع إشكاليات دوره في العراق، وفي عموم المنطقة، حاضراً ومستقبلاً.</p>
<p>هذا ملف فائق التعقيد، لا يمكن فتحه والتمعن في كل أوراقه، بدءاً بعام 2003، عام احتلال العراق، ومروراً بصفحاته الدامية، وهو يتنقل بين أيادي أربعة رؤساء أمريكيين، وأيادي ستة رؤساء وزارات عراقيين، ووصوله أخيراً إلى أيادي أعضاء مجلس النواب العراقي، دون الأخذ بما لدى الطرفين، العراقي والأمريكي، ما يقولانه.</p>
<p>الطرف العراقي يقدم القضايا التي تخص الأمن القومي العراقي على غيرها من القضايا، أما بالنسبة للطرف الأمريكي، فهو يرى أن بقاءه يتجاوز مهامه الأمنية في العراق، إلى مهام أوسع في عموم الشرق الأوسط، من منطلق أن استقرار المنطقة ذو أهمية خاصة لأمن المصالح الأمريكية.</p>
<p>يشغل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعض أوساطه السياسية، بين رافض مستنكر، وبين متقبل مرحب، وسط أغلبية ليس لها ما تقوله، فقد بقي هذا الملف يراوح بين شد وجذب لدى بعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية «الحشد الشعبي»، منذ صدر قرار مجلس النواب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، إثر مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 2020.</p>
<p>الموضوع قد خرج الآن عن مجرد إبداء رأي حول بقاء هذه القوات من عدمه، بعد قرار رئيس الوزراء العراقي بإنهاء هذا الوجود، فقد انطلقت محادثات ثنائية مطلع يناير المنصرم، في إطار لجنة عسكرية عليا مشتركة، لوضع جدول زمني لخفض تدريجي للوجود العسكري الأمريكي، علماً بأنه لم يصدر عن الجانب الأمريكي أية إشارة عن الانسحاب.</p>
<p>هناك انقسام واضح في موقف الأوساط السياسية من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، فالأكراد لهم موقف ثابت من القوات الأمريكية، فقد كانوا، وما زالوا، أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، منذ تعهدت بتوفير الحماية لهم في 1991، حين فرضت الحظر الجوي على مناطقهم شمال خط العرض 36. أما المكونات الأخرى، فقد تبادلت المواقع، منها من تغير من موقف معادٍ يحمل السلاح، إلى موقف لا يرى ضرورة لرحيل هذه القوات، طالما أن بقاءها يفرض قدراً من التوازن السياسي والأمني، العراق أحوج ما يكون إليه، في ضوء التعقيدات الإقليمية القائمة. من جانب آخر، هناك كتل سياسية تحالفت مع الوجود الأمريكي منذ 2003، وباتت منقسمة، وبعض فصائلها المسلحة تضغط على رئيس الوزراء، بغية تحقيق الانسحاب.</p>
<p>في جلسة مجلس النواب في العاشر من فبراير 2023، لمناقشة مشروع إصدار قرار بإخراج قوات التحالف الدولي، تغيبت بعض الكتل، حيث عجز المجلس عن تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة التي اعتبرت تداولية.</p>
<p>لا يوجد إجماع وطني حول قضية كهذه، وهذا مثال صريح على عمق حالة التوجس التي تسود الوسط السياسي العراقي، بين قادة المكونات الشريكة في العملية السياسية، فهذه الانقسامات لا شك ستنتج فرقة أوسع، تترجم سياسياً إلى المزيد من التصعيد في حدة المواقف. فالإطار التنسيقي الحاكم، يتجه نحو تهميش المكونات الأخرى، وهناك مؤشرات عديدة على ذلك، عبر تجاهل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عشية تشكيل حكومة السوداني، بما يضمن الاستمرار بالأخذ بمبدأ «التوازن والتوافق والشراكة»، الذي بني عليه النظام السياسي الجديد في العراق من جهة، وتصاعد الخلافات مع إقليم كردستان، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية في الحادي والعشرين من فبراير المنصرم، والتي فسرها الإقليم بأنها تستهدف وجوده من جهة أخرى.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

القوات الأمريكية في العراق.. بقاء أم رحيل؟

وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إثر اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، العراق.

<p>في تاريخ التنمية والتحديث في بلدان الخليج العربي ثمة شخصيات عربية أسهمت بتخصصاتها المتنوعة في مختلف مناحي الحياة، منهم، على وجه التحديد، شخصيات من السودان الشقيق ارتبطت مع أهل المنطقة بعلاقات نموذجية امتدت منذ بواكير حقبة النهضة الخليجية وحتى اليوم، وما زالت آثارها خالدة وبصماتها واضحة وتحكي قصصاً عن مثابرتهم ونقاء ضمائرهم وسمو أخلاقهم وتفانيهم في ما أوكل إليهم من مهام، فقد حل بالمنطقة الكثيرون منهم، إما بحثاً عن الرزق الحلال، أو استدعاءً لخبراتهم وكفاءاتهم المشهودة، فكان هناك الطبيب والمهندس والمدرس والإداري والمصرفي والمترجم والقاضي والمستشار والإعلامي والرياضي، فأبلى كل في مجاله بلاءً حسناً بكبرياء وتعفف.</p>
<p>وكان منهم من عاد إلى وطنه مرفوع الرأس مشفوعاً بآيات التقدير والثناء والاحترام، ومنهم من بقي مع أسرته مواطنين صالحين يخدمون التراب الذي احتضنهم والقلوب التي أحبتهم، دون أن ينسوا وطنهم الأم بما جاد به الله عليهم من نعم وخيرات.</p>
<p>ولعل ما رسخ روابط الشعبين تلك المواقف التضامنية الأصيلة التي اتخذتها الحكومات السودانية المتعاقبة للتعاون ومساندة الخليج العربي. هذا ناهيك عن المشاريع التنموية العديدة في السودان التي أنفقت عليها صناديق التنمية الخليجية المختلفة لخير الشعب السوداني، فعززت روابط الشعبين أضعافاً.</p>
<p>والحقيقة أن الأسماء السودانية التي يحتفظ لها دولنا الخليجية بالعرفان لإسهاماتها في مشاريع التنمية والتحديث والثقافة السابقة والحالية أكثر من أن تحصى، منها على سبيل المثال اللاحصري: البروفيسور علي إبراهيم شمو (أول وكيل لوزارة الإعلام في دولة الإمارات في السبعينيات زمن وزير إعلامها الأول الشيخ أحمد بن حامد)، والمهندس السني بانقا (أول رئيس بلدية لمدينة أبوظبي)، والمهندس أحمد عوض الكريم (مدير طرق ومجاري أبوظبي)، والدكتور عوض الحسن النور (القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي)، والدكتور إدريس إبراهيم جميل (المستشار القانوني للعديد من الشركات الكبرى في السعودية وقطر)، والبروفيسور معز عمر بخيت (أستاذ علم المناعة بكلية الطب في جامعة الخليج العربي واستشاري أمراض الدماغ والجهاز العصبي بالمستشفى العسكري في مملكة البحرين)، وعز الدين عمر أحمد موسى (العميد الأسبق لكلية الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض)، والدكتورة سعاد الفاتح (أول عميدة لكلية التربية للبنات في الرياض)، وصالح فرح (المستشار القانوني لإمارة أبوظبي وأحد الفقهاء المشاركين في كتابة دستور دولة الإمارات)، والدكتور محمد أحمد سالم (المستشار القانوني بإدارة الإعداد البرلماني في مجلس الأمة الكويتي)، وإبراهيم يحيى الكوارتي (أول مدرب كرة سوداني في الإمارات)، وأحمد الجوكر (أول مدرب عربي لكرة القدم في المنطقة الشرقية من السعودية)، علاوة على العشرات من الصحافيين الذين عملوا في صحف السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات، والعشرات من المدربين واللاعبين الذين أثروا الملاعب الخليجية، والمئات من المدرسين الشرفاء الذين ربوا الأجيال في مدارس وجامعات دول الخليج العربية.</p>
<p>شكر وتقدير</p>
<p>في 12 نوفمبر 2023 قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس، إن دبي لا تنسى المخلصين، مشيراً بذلك إلى شخصية سودانية سخرت خبراتها لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والعمرانية في إمارة دبي. ومما قاله سموه: «نستذكر اليوم جهود كمال حمزة وإخلاصه، ونشكر تفانيه في بناء نهضة دبي، لأن دبي لا تنسى المخلصين»، فمن هو كمال حمزة هذا؟ وما علاقته بدبي والإمارات؟</p>
<p>بداية، لا بد من الإشارة إلى أن العلاقات والروابط الإماراتية ــ السودانية تميزت بفرادة وخصوصية نجد تجلياتها في مسارعة السودان بالاعتراف بدولة الإمارات فور قيامها في 2 ديسمبر عام 1971م، واختيار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، السودان لتكون أول دولة يزورها رسمياً بعد شهرين ونصف من توليه رئاسة الإمارات، وذلك في 20 فبراير 1972، وهي الزيارة التي رد عليها الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري بزيارة مماثلة في 23 أبريل من السنة ذاتها، فكان الأخير أول رئيس دولة عربية (من خارج منطقة الخليج) يزور الإمارات بعد استقلالها.</p>
<p>ومن شواهد محبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للسودان والسودانيين قراره بأن تستثمر دولته الفتية في السودان في وقت مبكر من عمرها، وتحديداً في عام 1975 حينما تأسست أول شركة إماراتية ــ سودانية للاستثمار حملت اسم «شركة الإمارات والسودان للاستثمار»، علماً بأن الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان استمرت بعد ذلك حتى بلغ حجمها أكثر من 30 مليار درهم.</p>
<p><img alt="" height="424" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9803.jpg" width="500"/></p>
<p>وقد رافق هذا، من قبل ومن بعد، استقطاب الإمارات كوادر سودانية متنوعة التخصصات للعمل في مرافقها الحيوية، كالبلديات وأقسام المساحة والتخطيط ودوائر الزراعة وبعض إدارات الشرطة، بهدف بناء دولة عصرية تضاهي دول العالم. أحد هؤلاء الذين استقطبتهم الإمارات كان كمال حمزة، الذي تولى إدارة بلدية دبي في حقبة بدايات التنمية والتحديث، وتحديداً في الفترة من عام 1961 وحتى عام 1985، لينتقل بعدها للعمل مستشاراً لحكومة دبي حتى تقاعده في عام 1992.</p>
<p>وبلدية دبي، التي تعد اليوم من أكبر المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، والجهاز المحرك لنمو وتطور إمارة دبي في مختلف النواحي والأنشطة والأعمال، والكيان الذي تمكن عبر سنوات عمره من التوسع والنمو لجهة مهامها ومسؤولياتها وهيكلها التنظيمي والإداري حتى غدت مسؤولة عن 40 إدارة ونحو مئتي قسم و11 ألف موظف وعامل، تشكل نواتها في عام 1954 بكادر فني لم يتجاوز سبعة موظفين، وفي 28 فبراير 1957 صدر مرسوم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتأسيس المجلس البلدي لإمارة دبي، وقرارات بتعيين 23 شخصية من أعيان الإمارة وتجارها ووجهائها أعضاء في المجلس بصلاحيات ومهام محدودة، شملت مهام الحفاظ على جمالية ونظافة مدينة دبي ورعاية شؤونها الصحية والعمرانية والتخطيطية وتقديم المقترحات ذات الصلة.</p>
<p>وفي عام 1961 أصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أمراً محلياً بتأسيس مجلس بلدية دبي، الذي أخذ على عاتقه تنفيذ مراحل تطويرية وتنموية متقدمة نسبياً.</p>
<p>أما العام 1980 فقد شهد صدور مرسوم بزيادة أعضاء المجلس البلدي إلى 32 عضواً.</p>
<p>ومنذ تأسيسها، توالى على إدارة بلدية دبي عدد من الشخصيات، كان أولاها عبدالله بن جمعان، الذي تقلد منصب سكرتير عام البلدية ما بين عامي 1954 و1957، وخلفه علي البستاني، الذي كان يشغل من قبل منصب مساعد الوكيل العربي المعتمد للحكومة البريطانية في دبي، فظل ممسكاً بالمنصب من عام 1957 وحتى عام 1961، وهو العام الذي أمر فيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتغيير مسمى هذه الوظيفة من «سكرتير عام البلدية» إلى «مدير عام البلدية»، ليشغلها بتسميتها الجديدة مذاك وحتى عام 1985 كمال حمزة.</p>
<p>سيرة ومسيرة</p>
<p>ولد كمال حمزة حسن أبو المعالي في جزيرة «توتي»، التي تقع عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، وتتوسط المدن الثلاث المكونة للعاصمة الخرطوم (أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري)، وأنهى تعليمه النظامي الأولي والمتوسط بمدرسة «بيت المال» في أم درمان، وتعليمه الثانوي بمدرسة «خور طقت» العليا القومية الراقية بمدينة الأبيض، التي تأسست في زمن الإدارة المصرية ــ البريطانية المشتركة للسودان.</p>
<p>بعد إنهائه المرحلة الثانوية التحق حمزة بمعهد المعلمين في «بخت الرضا» (الواقعة ببلدة الدويم)، الذي كان يعد صرحاً تربوياً عالياً لتخريج وتدريب وإعداد المناهج والمدرسين لكل مراحل التعليم، قبل أن يتم تحويلها إلى «جامعة بخت الرضا» في عام 1997. بعد تخرجه في معهد المعلمين وعمله لبعض الوقت في سلك التدريس، قرر صاحبنا أن يلتحق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الخرطوم، وما إن حصل على درجة البكالوريوس حتى غادر السودان إلى بريطانيا، حيث التحق هناك بجامعة مانشستر، التي منحته شهادة الماجستير في الإدارة العامة، ليعود إلى وطنه ويعمل لعدة سنوات ضابطاً إدارياً بوزارة الحكم المحلي.</p>
<p>المنعطف الأبرز في حياته كان في مطلع الستينيات حينما تم انتدابه للعمل في إمارة دبي. والحقيقة أن ذلك الانتداب لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء من منطلق رغبة حكومة دبي في تأسيس بلديتها الوليدة على أحدث النظم الإدارية، معطوفاً على حقيقة أن أفضل نظام للخدمة المدنية أسسه الإنجليز قبل خروجهم من البلاد العربية كان ذلك الذي تركوه في السودان، وكان كمال حمزة أحد مخرجاته.</p>
<p>تفانٍ وإخلاص</p>
<p>أمضى كمال حمزة في دبي سنوات طويلة من عمره، قضاها في تنفيذ المطلوب منه بدقة وحماس وتفانٍ وإخلاص وفق رؤية حاكمها وباني نهضتها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مستثمراً في عمله كل طاقته وعلمه وخبرته من أجل أن يحقق نجاحاً تذكره الأجيال ويلتقي في الوقت نفسه بطموحات ورؤى الحاكم السديدة والسابقة لعصرها وأوانها، لقد أراد الرجل النجاح والتميز، وأراد له المولى عز وجل أن ينجح ويحقق ما لم يحققه أسلافه في إدارة بلدية دبي، وساهم في وضع اللبنات الأولى لإمارة عصرية حديثة، وهو ما قربه من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وجعله موضع ثقته وتقديره؛ بدليل أنه كان يأخذه معه في جولاته الداخلية والخارجية، ناهيك عن منحه كل الصلاحيات التي أسهمت في أخذ مدينة دبي نحو القمة بخطوات واثقة وثابتة؛ لأن كل ما نفذه كان يجد القبول والإشادة عند المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.</p>
<p>وإبان إدارته التنفيذية لبلدية دبي، أتيحت له فرصة الابتعاث على نفقة حكومة دبي إلى الخارج لرؤية عمل البلديات هناك والاستفادة من تجاربها وتطبيق ما هو مناسب لدبي، فزار وتفقد أعمال بلديتي ساوثهامتون ونيوكاسل بإنجلترا، وبلديات لوس أنجلوس ودينفر ونيوأورليانز في الولايات المتحدة، كما أن إنجازاته في دبي استرعت انتباه حكام وقادة الإمارات الكرام، فحظي بمحبتهم وتقديرهم، فكان مثلاً من ضمن أكثر الخبراء العرب مكانة لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو من ساعد كثيراً في اختيار وجلب أفضل الكفاءات السودانية للعمل بدولة الإمارات في مختلف الوظائف.</p>
<p>من الأمور التي ارتبطت باسمه، بوصفه مديراً لبلدية دبي، تغيير نظام السير في مدينة دبي من اليسار إلى اليمين ابتداءً من الأول من سبتمبر 1966، وإشرافه على العملية بمساعدة الجهات الأخرى المختصة حتى تحققت بنجاح ومن دون حوادث تذكر، وهو ما جعل حكومة وطنه الأم تستعين بخبرته في عام 1973 من أجل عمل مشابه في الخرطوم.</p>
<p>من جانب آخر أولى الرجل اهتماماً كبيراً، إبان عمله في دبي، بمواطنيه المغتربين في الإمارات، فكان يساعدهم ويتفقد أحوالهم ويذلل العقبات التي تعترضهم من موقعه رئيساً للجالية السودانية بدولة الإمارات.</p>
<p>في عام 1992، تقاعد عن عمله البلدي، لكنه ظل مقيماً في دولة الإمارات معززاً مكرماً بعد حصوله على جنسيتها ومنحه منزلاً أنيقاً تقديراً لخدماته الجليلة وإسهاماته المشهودة.</p>
<p>وأخيراً، فإن كمال حمزة لم ينسَ مسقط رأسه «جزيرة توتي»، ولا وطنه السودان، فبنى في الأولى مدرسة كبرى تحمل اسمه، وبنى في أم درمان «مدرسة أم درمان الأهلية»، وبنى في عطبرة «مدرسة الشيخ حمد ود أم مريوم» الثانوية للبنات، وشيد في الخرطوم «برج حمزة بلازا»، و«مستشفى الوالدين الخيري لطب العيون»، وأسس العديد من المساجد ودور تحفيظ القرآن، ومراكز غسيل الكلى، وحفر آبار مياه الشرب في مختلف المدن السودانية. أما خارج السودان فاشتملت أعماله الخيرية على بناء مسجد ومدرسة للأيتام في بنغلاديش، و«مدرسة حمزة لتحفيظ القرآن» في دبي، ومطبعة إسلامية في إريتريا.</p>

شخصيات تحت المجهر

كمال حمزة أبو المعالي.. سوداني لن تنساه دبي

في تاريخ التنمية والتحديث في بلدان الخليج العربي ثمة شخصيات عربية أسهمت بتخصصاتها المتنوعة في مختلف مناحي الحياة،

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يستعد مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، للتصويت على مستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإنهاء حظر الأسلحة على الصومال.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أداء البعثة بأنه «مخيب للآمال».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واندلعت حرب في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات، في إطار مساعٍ للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وينهي مشروع القرار، الذي سينظره المجلس بهذا الشأن، تفويض البعثة التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في 3 ديسمبر، ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وسيظل فريق من البلاد تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، في سبتمبر الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحَّب به، بعد أن أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان. ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن جميع الأطراف على التعاون مع المبعوث.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على رفع القيود الأخيرة على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عاماً من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفرض المجلس حظراً على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بمحمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً، اليوم، قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال، والآخر لإعادة فرض حظر أسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وينص أحد مشروعي القرارين على أنه لن يكون هناك حظر أسلحة على حكومة الصومال<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما سيعبّر عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع على بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن حث الدول الأخرى على المساعدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتخوض حركة الشباب تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبدأ مجلس الأمن جزئياً في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة من يتبقى من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل.</p>

البعثة الأممية بالسودان وحظر تسليح الصومال على طاولة مجلس الأمن

يستعد مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، للتصويت على مستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإنهاء حظر الأسلحة على الصومال. وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان.

<p>اتفق قادة دول جوار السودان، أمس، في القاهرة، على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة والتوصل إلى «حل شامل» للأزمة، التي حذروا من تداعياتها الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.</p>
<p>وأعلن الاتفاق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال بيان ختامي ألقاه إثر قمة لقادة دول جوار السودان السبع، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، فيما أشارت مصادر إلى حضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، القمة.</p>
<p>وقال السيسي، خلال البيان الختامي، إنه تم «الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال»، بحسب بيان للرئاسة المصرية. وأوضح أن الآلية مُكلفة أيضاً بـ«التوصل إلى حل شامل للأزمة عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها «إيغاد» والاتحاد الأفريقي».</p>
<p>ضمانات</p>
<p>السيسي أفاد أيضاً بأن الآلية تعمل على «وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني، على أن تعرض نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة المقبلة لدول جوار السودان».</p>
<p>كما اتفق القادة على «تسهيل دخول المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية ..ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية». وأكدوا على «أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب في الأمن والرخاء والاستقرار»، وفقاً للبيان.</p>
<p>وقال السيسي إنهم «توافقوا على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان، وأكدوا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً».</p>
<p>تسهيل المساعدات</p>
<p>وذكر البيان الختامي للقمة أن المشاركين توافقوا على أهمية تسهيل مرور المساعدات الإنسانية، كما كشف عن وضع خطة عمل تتضمن وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القتال الذي تنتج عنه زيادة النازحين والفارين إلى الدول المجاورة.</p>
<p>من جهته، قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إنه لا مبرر للحرب في السودان، ومبادرة دول الجوار لها آليات واضحة لتحقيق الاستقرار. وأضاف إن القمة ترمي إلى أن تكون للشعب السوداني كلمة الفصل، وإلى منع التدخلات الخارجية.</p>
<p>فيما قال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إن القمة تهدف إلى حل الأزمة، وتأتي في وقت حرج، وهي ليست منتدى جديداً.</p>
<p>بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه يجب احتواء النزاع في السودان بأسرع وقت؛ لأن تداعيات الأزمة كبيرة على المنطقة، داعياً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.</p>
<p>من جهته، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي، أن بلاده استقبلت أكثر من 150 ألف لاجئ سوداني.</p>
<div> </div>

دول جوار السودان تتفق على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال

target6149103388441213545.jpg

<p>لا يزال المشهد السوداني غائماً، في ظل حالة من الانقسام السياسي وتحركات دولية مكثفة، للدفع بالعملية السياسية التي تمر بآخر مراحلها وأكثرها تعقيداً، مع تباينات داخل المكون العسكري بدأت ملامحها من خلال المواقف حول الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر الماضي.</p>
<p>فيما تتشبث قطاعات واسعة من الشعب السوداني بحبال الأمل عسى أن تتمخض العملية السياسية وتلد توافقاً يطوي صفحات من الشقاق ويمهد للاستقرار.</p>
<p>ودخل ستة من المبعوثين الدوليين في مباحثات مكثفة مع الأطراف السودانية المدنية والعسكرية في سبيل الوقوف على الصعوبات التي تقف أمام الوصول إلى اتفاق نهائي، مع عرض محفزات برفع تجميد التعاون الاقتصادي فور تشكيل الحكومة المدنية، وهو ذات ما طلبه منهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقائهم به ونائبه محمد حمدان دقو، إذ طالبهم بالوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان.</p>
<p>وأكد البرهان للمبعوثين الدوليين التزام المؤسسة العسكرية بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين بغية التوصل لاتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.</p>
<p>وبالمقابل أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي شهاب إبراهيم لـ«البيان» أن الاتصالات بين القوى الموقعة والقوى الرافضة للاتفاق الإطاري لم تنقطع، ولفت إلى أن الباب سيظل مفتوحاً أمام الأطراف المعنية بالانتقال السياسي للالتحاق بالاتفاق النهائي، الذي قطع شوطاً على حد قوله.</p>
<p>ويؤكد أستاذ العلوم السياسية الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» أن كثافة الوفود الدولية نحو الخرطوم هي تعبير عن توجهات السياسة الدولية تجاه السودان، لا سيما وأن العالم يشهد متغيرات وتحالفات متعددة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وتشير تلك التحركات إلى أن القوى الدولية ممثلة في دول الترويكا والاتحاد الأوروبي تسعى لإيجاد معادلة تتضمن تشكيل حكومة مدنية وفي ذات الوقت تؤمن وجوداً فاعلاً للمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية.</p>
<p>بدوره يرسم خبير إدارة الأزمات اللواء متقاعد د. أمين مجذوب في حديث لـ«البيان» ثلاثة سيناريوهات، لمآلات الأوضاع في السودان يتمثل السيناريو الأول حسب قوله في استمرار الوضع الراهن، أما السيناريو الثاني في تقديم تنازلات من جميع الأطراف والوصول إلى توافق على الحد الأدنى، وتشكيل الحكومة بعد إكمال الاتفاق النهائي مع جمع الفرقاء، أما السيناريو الثالث وفقاً لمجذوب في حال فشل الأول والثاني يتمثل في التدخل الخارجي عبر البند السابع.</p>
<p> </p>

تقارير البيان

السودان.. هل يفلح الحراك الدولي في إنهاء الانقسام؟

target4729656889958537699.jpg

<p>كشفت مصادر سودانية مطلعة عن اجتماع مرتقب بين الأطراف السودانية لتجاوز الخلافات بشأن «الاتفاق الإطاري»، وسط توقعات، من مراقبين، بالتوصل إلى تسوية شاملة لهذه الخلافات، وحدوث اختراقات كبيرة في المدى القريب.</p>
<p>ووقعت القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً لتأسيس سلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.</p>
<p>ورغم البداية المتفائلة، سيطر الجمود على العملية السياسية بعدما رفضت قوى سياسية منضوية تحت تحالف «الكتلة الديمقراطية»، الاتفاق، في موقف تبناه أيضاً الحزب الشيوعي السوداني ولجان المقاومة، وحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يعد مكوناً رئيسياً في قوى إعلان الحرية والتغيير.</p>
<p>لكن مصادر متطابقة تحدثت عن لقاء مرتقب يجمع بين «الحرية والتغيير- المجلس المركزي» و«مجموعة التوافق الوطني» لتجاوز الخلافات بين الفرقاء.</p>
<p><strong>تفاؤل</strong></p>
<p>وسادت أخيراً حالة من التفاؤل بكسر الجمود والتوصل لتسوية شاملة، لا سيما بعد إعلان الوساطة الدولية رغبة أطراف ممانعة في الالتحاق بالاتفاق الإطاري.</p>
<p>وانعقد الثلاثاء الماضي اجتماع تنسيقي مشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية بمقر بعثة اليونتامس بالخرطوم، بغرض مواصلة العمل لإكمال تحضيرات النقاشات في القضايا الأربع المتبقية، واستعرض الاجتماع بحسب الناطق الرسمي للعملية السياسية خالد عمر يوسف تصورات مجموعات عمل قضايا السلام وإقليم الشرق والعدالة الانتقالية.</p>
<p>وقال يوسف في تصريح صحافي إن النقاش سيستكمل التصورات وإجازتها، وذلك توطئة لبداية تنفيذ العمل فيها اعتباراً من الأسبوع المقبل، والفراغ في أقرب فرصة ممكنة خلال أسابيع معدودة.</p>
<p>في السياق واصلت لجنة صياغة توصيات مؤتمر خارطة الطريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عملها باجتماع انعقد مقر الاتحاد الأفريقي، إذ تعمل اللجنة على إحكام صياغة توصيات المؤتمر تمهيداً لإعلانها وتحويلها لمقترحات نصوص تضمن في الاتفاق النهائي.</p>
<p><strong>مؤشرات</strong></p>
<p>أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان (يونتامس) فولكر بيرتس،أن قبول الاتفاق الإطاري «يتزايد أكثر فأكثر»، موضحاً أن «عدداً متزايداً من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا خلال الأسابيع الأخيرة وقالت إنها ستوقع على هذا الاتفاق». وفتحت تصريحات المبعوث الأممي الباب أمام احتمالية انخراط قوى سياسية مؤثرة في العملية السياسية، بينما توقع محللون التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة خلال المدى القريب، معتبرين أن الخيارات لم تعد واسعة أمام القوى الرافضة للاتفاق الإطاري.</p>
<div> </div>

الأطراف السودانية تسابق الزمن لإكمال الاتفاق النهائي

target774286932507791605.jpg

<p>تظل أزمة شرق السودان واحدة من أكبر تحديات المرحلة الانتقالية، على الرغم أن الأزمة تعد من التركات الموروثة من قبل الأنظمة السابقة، إلا أنها أطلت بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتطورت بشكل كبير عقب إغلاق مجموعات قبلية للإقليم المطل على البحر الأحمر، ما أوقف حركة الموانئ الرئيسية في البلاد، فيما يلوح قادة أهليون بالحرب حال عدم إشراكهم في أي عملية من شأنها مناقشة قضية الإقليم.</p>
<p>فبالإضافة إلى النزاعات القبلية التي نشبت في شرق السودان أخيراً، كان إغلاق الإقليم لما يقارب الشهرين من قبل المجلس الأعلى لنظارات البجا، أحد العوامل التي قادت إلى إجهاض عملية الانتقال، بعد أن أخفقت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك في إيجاد المعالجة اللازمة للإقليم، عقب رفض مكونات محلية لاتفاقية مسار الشرق التي وُقعت ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.</p>
<p>وتعد قضية شرق السودان واحدة من ضمن خمس قضايا أرجئ بحثها في الاتفاق الإطاري الذي وقع بين المكون العسكري ومكونات مدنية في الخامس من ديسمبر الماضي، ومن المنتظر مناقشتها مع أصحاب المصلحة وتضمينها في الاتفاق النهائي المرتقب، إذ أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الالتزام بحل أزمة الشرق، من خلال وضع الترتيبات المناسبة لاستقرار الإقليم، بما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة، والثروة والتنمية ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية.</p>
<p>غير أن انعدام التواصل بعد مرور حوالي شهر من التوقيع على الاتفاق الإطاري فيما بين الموقعين ومكونات فاعلة في الإقليم، ينذر بارتفاع حدة التوتر دون معالجة الأزمة، وهذا ما ظهر من خلال تصريحات رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك التي هدد فيها بإعلان الحرب في شرق السودان حال رفضت السلطات السودانية منح المنطقة منبراً تفاوضياً منفصلاً لتقرير مصير الإقليم.</p>
<p>وقال ترك الذي يقود الاحتجاجات المطلبية في الإقليم خلال مخاطبته حشداً من أنصاره (مويتا) بولاية كسلا الحدودية مع إريتريا: «نطالب بمنبر تفاوضي منفصل إذا استجابت الحكومة مع وحدة السودان وقوته، أما إذا رفضت حتماً سنعلن الحرب، وسنصمد كما صمد مقاتلونا السابقون»، وأعلن رفضهم القاطع المشاركة في ورشة شرق السودان التي تعتزم القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري إقامتها في غضون الفترة المقبلة.</p>
<p>من جهته، يرى القيادي بشرق السوداني أحمد موسى عمر لـ«البيان» أن حل أزمة شرق السودان يتطلب الإجابة على سؤال من يحل الأزمة؟</p>
<p>مشيراً إلى أن القوى السياسية المركزية هي التي يجب أن تحل أزمة الإقليم، غير أنه لفت إلى أن تجاهل تلك القوى السياسية للقضية، أدى إلى ظهور أحزاب تتصدر المشهد، وبما أن تلك الأحزاب لا تزال ضعيفة وتنعدم لديها الرؤية، ظهرت القبيلة لتتبني قضية الإقليم، لا سيما وأن غالبية القوى السياسية في شرق السودان تقوم على أساس إثني وقبلي.</p>
<p>ولمعالجة الأزمة في شرق السودان، يؤكد عمر ضرورة معالجة أزمة الأحزاب السياسية أولاً، إذ إن بمعالجة أزمة الأحزاب تنزوي القبيلة وتعود إلى مهامها، ويرى عمر أهمية الضغط نحو نظام فدرالي حقيقي سياسية ومالية ومدنية، بجانب أن تتبنى الأحزاب السياسية المركزية قضية شرق السودان، وبحث القضية دون تأجيل، وعدم إقصاء مكونات الإقليم، وأضاف:</p>
<p>«لا يمكن مناقشة القضية بمعزل عن القيادات السياسية والأهلية في الإقليم».</p>
<p> </p>

«شرق السودان».. أزمة عالقة ومتصاعدة

target2838623712942360080.jpg

تظل أزمة شرق السودان واحدة من أكبر تحديات المرحلة الانتقالية، على الرغم أن الأزمة تعد من التركات الموروثة من قبل الأنظمة السابقة

البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي

<p>من المقرر أن يطوي فرقاء الأزمة في السودان صفحة الخلاف، غداً الاثنين، ليبدأوا مرحلة جديدة تؤسس لفترة انتقالية تمهد الطريق نحو التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات. ويرسم الاتفاق الإطاري المزمع التوقيع عليه ملامح عامة لقضايا الانتقال، إذ تم إرجاء التفاصيل للاتفاق النهائي الذي تأمل الأطراف أن يضم مكونات أخرى. ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة نحو العودة لمسيرة الانتقال.</p>
<p>وعلى الرغم من أن هناك قوى سياسية لا تزال متحفظة على الاتفاق الإطاري الذي يجري الإعداد لتوقيعه، إلا دخول قوى سياسية جديدة في الاتفاق مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة يضفي على الاتفاق نوعاً من الشمول، لاسيما وأن تلك القوى لم تكن جزءاً من تكتل قوى الحرية والتغيير.</p>
<p>ويؤكد رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية أشرف عبد العزيز لـ«البيان»، أن الاتفاق الإطاري يعد خطوة في إطار إيجاد حل سياسي للأزمة، مضيفاً:</p>
<p>«من الواضح أن الأطراف توصلت لقناعة بأن الحل السياسي هو المخرج من الأزمة الحالية».</p>
<p>مبيناً أن هناك قضايا أساسية تعتبر من التحديات الأساسية أمام الأطراف باعتبارها مطلوبات الشارع مثل العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني العسكري، مراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، بجانب قضية تفكيك نظام الإخوان بحاجة إلى وضع معالجات ناجعة لها، عبر تقديم التنازلات من الجميع، وبعد حسمها، يتبقى الحشد السياسي للاتفاق النهائي وتضمينه للقوى المؤثرة والفاعلة في الساحة السياسية السودانية».</p>
<p>بدوره، يرى القيادي بشرق السودان أحمد موسى عمر لـ«البيان»، أن الاتفاق الإطاري يمثل خريطة طريق إجرائية لا تخلو من التفاهمات الموضوعية حول القضايا العامة، لإغلاق الطريق أمام أي تراجع عنها، لافتاً إلى أن الاتفاق الإطاري سيتبعه حوار سياسي شامل لمناقشة تفاصيل إدارة الدولة، لاسيما وأن هناك قوى سياسية لا يمكن بأي حال تجاوزها.</p>
<p>ويؤكد المجلس السيادي أن الاتفاق السياسي الإطاري يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، مؤكداً أن الاتفاق سيكون مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.</p>
<p><strong>تعطيل المسارات</strong></p>
<p>أما المحلل السياسي أحمد عبد الغني، فيشير لـ«البيان»، إلى أن الأطراف السودانية، لم تجد أي حلول للأزمة السياسية السودانية التي عطلت كل المسارات السياسية والاقتصادية في البلاد، لافتاً إلى أن كيمياء السياسية السودانية بدأت في التفاعل، بعد تحركات الآلية الثلاثية ومجموعة الرباعية الدولية، والضغط الشعبي من الشارع، ما جعل الأطراف توافق على خيار التسوية السياسية، وتقديم تنازلات من أطراف العملية السياسية من العسكر والمدنيين. وأضاف: «التسوية تواجه رفضاً من بعض القوى السياسية، إلا أنها هي الخيار المتاح أمام الأطراف للخروج من عنق الزجاجة والعبور بالمرحلة الانتقالية».</p>

الاتفاق الإطاري يرسم طريق السلام في السودان

target8778795757654664832.jpg

<p>قدم استطلاع للرأي أجرته «البيان» على حسابها في «تويتر» رؤية تفاؤلية للمستطلعة آراؤهم حول الأزمة السياسية في السودان، حيث قال 52.7 % إن السودان مقبل على توقيع اتفاق إطاري يمهد لإنهاء هذه الأزمة التي أثقلت كاهل السودانيين وكانت لها تداعيات على جميع مناحي حياتهم، فيما استبعد 47.3 % التوصل لهذا الاتفاق، وبالتالي استمرار الأزمة.</p>
<p>في الأثناء، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، تأييده للعملية السياسية الجارية حالياً بين المكون العسكري والقوى المدنية، بغية إنهاء الأوضاع الحالية، في وقت كشف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن استعدادات تجري لتوقيع الاتفاق الإطاري على أساس التفاهمات التي تمت مع المكون العسكري. وقال دقلو، أمس، خلال مخاطبته ملتقى السلم القبلي في الخرطوم، إنه يقف مع التغيير الذي يحقق التنمية للبلاد، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ومشدداً على أنه لا أحد يستطيع أن يعود بالسودان لما قبل 2018.</p>
<p>مباحثات ومناقشات<br/>
وفي إطار المساعي نحو التوصل إلى حل للأزمة، بحثت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» أمس، مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقوى الانتقال، تطورات العملية السياسية. واطلعت الآلية على الاستعدادات لتوقيع الاتفاق الإطاري على أساس التفاهمات التي تمت حول مسودة الدستور الانتقالي المقترح من نقابة المحامين السودانيين. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع مع الآلية الثلاثية، برئاسة فورلكر بيرتس، إن الاجتماع طالب بضرورة اتخاذ إجراءات من جانب المكون العسكري لتهيئة المناخ، وأكد أنهم أطلعوا الآلية الثلاثية على بدء وضع الترتيبات والأولويات للفترة الانتقالية، بما فيها البعد الانتقالي لبعض القضايا، مثل قضية شرق السودان.</p>
<p>وحول نتائج الاستطلاع، أشار عضو مجلس النواب الأردني محمد أرسلان إلى أنه منذ فترة طويلة يشهد السودان حراكاً سياسياً ملحوظاً ما بين القوى العسكرية والمدنية، ويجب الاطلاع على أهم مضامين الوثيقة، وهي مضامين معيارية تساند الانتقال الديمقراطي والحياة المدنية، وللأسف هناك جدل داخلي حول دور ومهام الجيش، ومن المهم عدم استثناء أي فصائل سياسية من هذا الاتفاق للوصول إلى حكومة مدنية، فالفراغ السياسي وحالة عدم الاستقرار ليست محمودة. وأضاف أن «المؤشرات تشير إلى أنه سيتم الاتفاق قريباً، للتمهيد لمرحلة مقبلة عنوانها إنهاء الخلافات ووضع حد لها، فالشعب السوداني أصابه الإرهاق جراء الظروف المتردية التي يعيشها، علاوة على أن العوامل الخارجية تدفع نحو إنجاح الاتفاق رغم التحديات المختلفة».</p>
<p>وأشار الكاتب الصحافي كمال زكارنة إلى أن الاتفاق سيرى النور في حال كان هناك ضغط دولي، إلى جانب الرغبة الحقيقية من الأطراف الداخلية العسكرية والمدنية في تقريب وجهات النظر والتزامهم ببنود الوثيقة، والتقليص من فجوة الاختلافات، لا سيما أن كل جانب يعاني داخلياً من موجات من الشد والجذب. وبيّن زكارنة أن الظروف الأمنية، وكذلك الاقتصادية، هي نتاج عدم التوافق بين المكونات جميعها، وسوف تلقي بظلالها على المباحثات. وثيقة الاتفاق الإطاري تضم العديد من المحاور التي يجب النظر والتفكر بها، ولا يمكن إنكار أن هناك تحديات تحيط بالاتفاق. </p>

استطلاع  « البيان »:

تفاؤل بتوقيع اتفاق إطاري في السودان

04.jpg

<p>كشفت مصادر سودانية عن وجود رغبة ملحّة من المكون العسكري، وجهات خارجية أخرى، بعودة رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه، بعد اكتمال التسوية المرتقبة مع المدنيين.</p>
<p>وقالت المصادر بحسب صحيفة «السوداني» المحلية: إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي تتفاوض مع الجيش ترفض خيار عودة حمدوك، مع عدم تقدمها في ذات الوقت بأي مقترحات للمرشحين للمنصب، الذي ظل شاغراً لعام كامل. وكشفت «قوى الحرية والتغيير» السودانية، الأربعاء الماضي، تفاصيل المفاوضات بينها وبين المكون العسكري حول إنهاء الأزمة، معلنة عن توقيع «اتفاق إطاري» خلال أسبوع. وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إجازة اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف، تصوراً نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية، تؤسس للسلطة المدنية. </p>

السودان.. شد وجذب حول عودة حمدوك

target8060805988978802133.jpg

<p>أصدرت صحيفة الأنوار اللبنانية عدداً خاصّاً آخر في يونيو 1971 بعنوان: «أبوظبي في عامها الرابع»، في 50 صفحة. يرد في استهلاله: عندما تنتشر المشروعات الحيويّة في كلّ مكان، فتتولّد الطاقة الكهربائيّة المتحرّكة، وتصفّى المياه فتتحوّل إلى مياه عذبة. وعندما تتّجه العناية إلى شؤون المواطنين كافّة، كبيرهم وصغيرهم، وعندما يضاف إلى هذا كلّه تطوّر سريع في المجال السياسي، عندها يمكن الحديث عن الإنجازات الوطنيّة التي تكرّس لخدمة الوطن والمواطن، وتحقّق مثل هذه الإنجازات على أرض الواقع كان هو الحافز الذي أدّى إلى إصدار هذا العدد.</p>
<p>عدد خاصّ</p>
<p>وتواصل «الأنوار» تحقيقاتها حول الإمارات، وفي عدد خاصّ صدر في الثاني من ديسمبر 1972 بعنوان: «العيد الوطني الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة»، في 54 صفحة. وللأنوار كلمة ضافية مركّزة يرد فيها: السنة في حياة الأمم، ليست أكثر من لحظة، لكنّها في حياة دولة الإمارات العربية المتحدة كادت أن تكون جيلاً كاملاً من التطوّر، والعمل الدائب من أجل اللحاق بالزمن.</p>
<p>وقد استهلّت «الأنوار» هذا العدد بالحديث عن احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات بما فيه من وصف دقيق للعرض العسكري، وتصوير لِما لفّ مدينة أبوظبي من زينات وأقواس نصر، وأعلام. وفيه نصّ خطاب رئيس الدولة الذي ألقاه بالنّيابة عنه أحمد بن خليفة السويدي. ويتبع هذا التحقيق المصوّر كلمة من إعداد راشد عبد الله بعنوان: «فرحة أجيال هذا عيدها»، ثمّ تعود «الأنوار» لوصف العرض العسكري بما فيه من فعاليات وأنشطة، ثمّ عن تدشين بعض المشاريع، وأحاديث عزيز صدقي (توفّي عام 2008)، رئيس وزراء مصر آنذاك، وحسيب خنجر العبد الله السفير اللبناني (توفّي عام 1978).</p>
<p>الحديث الصحفي المتميّز</p>
<p>بعدها تتألّق «الأنوار» بالحوار الصحفي مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، الذي أجراه معه مراسلها إسحاق منصور بيّن فيه أسس الدولة الاتحادية وتعاملها مع المحيط العربي. وهو حديث ماتع لا يخلو من صراحة وأمل مشرق لمستقبل الدولة الاتحاديّة.</p>
<p>جولة داخل إمارات دولة الاتحاد</p>
<p>ثمّ أفردت «الأنوار» حديثاً مركّزاً حول إمارات الدولة السبع، شمل ما كانت تمرّ به إمارات الاتحاد آنذاك من ظروف وتحوّلات في كافّة الصعد، وتضمّن هذا الحديث معلومات اقتصاديّة مفيدة، ومواجيز إدارية حول الإمارات، ومواقعها الجغرافيّة من أرض الدولة. والقارئ لهذا التحقيق يجد متعة التعرّف على التطوّرات التي كانت تمرّ بها الإمارات على مختلف الصعد، وكأنّه ينتقل نقلات نوعيّة مذهلة خلال فترة قصيرة. وأنّ ما ذكره التحقيق من إنجازات كانت حينها قمّة في التطوّر إذا وضعنا الحقبة الزمنية في عين الاعتبار.</p>
<p>دبي</p>
<p>وفيما يخصّ دبي أوردت خبر توقيع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «رحمه الله»، توقيع عقد إنشاء نفق يربط دبي بديرة الذي كان حين افتتاحه حدث الساعة. وفي حديث الأنوار عن دبي يرد: أنّ التخطيط الذكيّ قد ساعد مدينة دبي على مواكبة النّموّ السريع في المدينة.</p>
<p>المجلس الوطني</p>
<p>وفي حديث «الأنوار» عن افتتاح دورة المجلس الوطني الاتحادي في 20 نوفمبر 1972 يوجد تحليل لدور المجلس، وكيفيّة عمله، وتحليل آخر لكلمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، في افتتاح تلك الدورة. ومن محاسن الإجراء أنّ «الأنوار» قد قسمّت الكلمة إلى عناوين فرعيّة كلّ عنوان يتحدّث عن موضوع مختلف له علاقة بمختلف جوانب الحياة في الدولة الاتحاديّة.</p>
<p>زيارات الشيخ زايد</p>
<p>بدأ العدد بزيارات الشيخ زايد إلى المغرب ومصر، وأثناء زيارته مصر التقى على مأدبة العَشاء مع الرئيس السوري، والرئيس السوداني، والزعيم الليبي، والزعيم الفلسطيني. وتكاد الصور المعبّرة التي يزخر بها مقال الزيارات عن لقاءات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، وزياراته إلى المصانع والمزارِع والمتاحف، بالإضافة إلى صلاته في مسجد جمال عبد النّاصر. وفي المقال نفسه إشارة إلى الموقع الجغرافي والخلفيّة التاريخيّة لإمارة أبوظبي.</p>
<p>إنجازات متنوّعة</p>
<p>وتضمّن العدد حديثاً مع إبراهيم الحديدي مدير الإدارة الخارجيّة في حكومة أبوظبي، ثمّ تحقيقاً موسّعاً عن الإنجازات المعماريّة والنّفطيّة التي تحقّقت خلال أربع سنوات.</p>
<p>دوائر محلية</p>
<p>وفي تحقيق مصوّر حول دائر الجمارك، ودائرة الماء والكهرباء ترد معلومات مفصّلة حول إنجازات الدائرتين في ميدان كلٍّ منهما. وتضمّن الحديث حول تطوّر التعليم في أبوظبي معلومات تاريخيّة، وإداريّة وإحصاءات بأعداد المدارس والطلبة والمدرّسين. بالإضافة إلى تلك الصور الرائعة. وفي الحديث عن شركة نفط أبوظبي المحدودة يرد بأنّها صدّرت ما يزيد على 20 ألف طنّ طويل من النّفط بزيادة عن عام 1970. وتضمّن مقال: «الخدمة المدنيّة وشؤون الموظّفين» إحصاءات دقيقة عن العاملين في الدوائر الذين يبلغون في مجموعهم 4094 شخصاً مع توزيعهم حسب الجنسيّات. وفي آخر تحقيقات العدد معلومات حول استصلاح الأراضي وتنشيط الزراعة.</p>
<p>الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان</p>
<p>حين أعدّت «الأنوار» تقريرها حول اللقاءات والزيارات التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، تأكيداً منها على سياسة الانفتاح لدولة الإمارات العربية المتحدة، انتقلت إلى تحليل زيارات المغفور له الشيخ خلفية بن زايد، رحمه الله، إلى كلّ من باكستان وسوريا وفرنسا. ولم يكتفِ التقرير باستعراض هذه الزيارات، بل شمل بعض التحليل الدّالّ على تلك الفترة المبكرة من تاريخ الدولة الاتحاديّة. وتواصل «الأنوار» إشاراتها إلى بنية الدولة الاتحادية، فتتحدّث عن الدفاع، وإنشاء كلّيّة زايد الثاني العسكريّة، ثمّ تتألّق «الأنوار» مرّة ثانية بإعادة نشرها للحوار الذي أجراه الصحفي حمدي تمّام مع الشيخ خليفة بن زايد، ونشرته صحيفة الاتحاد.</p>
<p>القوّات المسلّحة</p>
<p>ثمّ تورد معلومات حول القوّات المسلّحة الاتحاديّة، مبتدئة بالإشارة إلى مشاركة عدد من وحدات القوّات المسلحّة في العرض العسكري الكبير، وهي وكما تقول: إنّها كانت ترمز إلى التنظيم والقوّة والانضباط.</p>
<p>معالِم حضاريّة</p>
<p>ثمّ أضافت إلى هذا السّجلّ الحافل تحقيقاً حول إنجازات وخطط الكهرباء والماء، سواء كان في أبوظبي أو في دولة الاتحاد. وتواصل «الأنوار» حديثها عن إنجازات وخطط الإمارات مدوّنة ما أعدته وزارة الأشغال العامّة من خطط وبرامج تطويريّة في إمارة أبوظبي. كما أجرت «الأنوار» حواراً مع الوزير محمد الحبروش حينما كان وزيراً للدولة لشؤون المجلس الأعلى، وكان في الوقت نفسه وزيراً للماليّة في حكومة أبوظبي. كما حاورت «الأنوار» أحمد بن خليفة السويدي وزير الخارجية حينئذ في حديث ممتع، مفيد، ومرتكز على خبرة في العمل الدبلوماسي والسياسي. وتصفه «الأنوار» بأنّه رجل مخلِص مثابر في العمل.</p>
<p>ثم تلا ذلك موضوع حول الزراعة، وطرق العمل في دائرة الزراعة في إمارة أبوظبي، وموضوع حول دائرة الصّحّة، ثمّ تفرد المجلّة حيّزاً لمقال الدكتور حسن عبّاس زكي، عالِم الاقتصاد المصريّ الشّهير، بعنوان: «صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي»، ثمّ قدّمت الصحيفة معلومات قيّمة حول إنتاج النّفط ثمّ حول قطاع المواصلات، ومن أخبارها قولها بأنّ طريق أبوظبي – دبي في سبيله إلى الإنجاز في فبراير 1972 حيث سيفتتح من قِبل رئيس الدولة وحكّام الإمارات. كما أشارت إلى وضع الخطط لتعبيد طريق أبوظبي – السلع. واستعرضت الصحيفة كذلك أهمّيّة النّادي السياحي، ونظامه الداخلي، وأقسامه، والخدمات التي يقدّمها. وأجرت لقاء صحفيّاً مع مانع بن سعيد العتيبة حول النّفط وخطط تطوير الإنتاج، وإنشاء مصفاة للبترول.</p>
<p>زيارة الرئيس السوري</p>
<p>أفردت الصحيفة حيّزاً كبيراً لزيارة الرئيس السوريّ الراحل حافظ الأسد إلى دولة الإمارات في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 1972.</p>
<p>مجلّة الحوادث</p>
<p>أمّا مجلّة الحوادث اللبنانية فقد تابعت أخبار إمارات الساحل منذ منتصف عقد الستينيات ناشرة بعض الأخبار، وما يجري على ساحة الإمارات بين الفينة والفينة، وتألّقت كثيراً حينما خصّصت مقالاً كاملاً في السنة الثانية لحكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، بعنوان: «أروع باقة ورد تقدّم لحاكم في عيد جلوسه» في العدد رقم: 613، بتاريخ 9 سبتمبر 1968، ثمّ أوردت خبر زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» لدولة الكويت، في عددها الصادر بتاريخ 21 مارس 1969، ثمّ خصّصت مقالاً لافتاً كاملاً آخر حول «الأب المؤسس» بعنوان: «البدوي الجنتلمان الذي يهوى صيد الغزلان»، في عددها الصادر يوم الجمعة 20 يونيو 1969. وركّزت فيه على زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» لبريطانيا، ولقائه الملكة إليزابيث الثانية، ثمّ استعرضت زيارته، رحمه الله، إلى لبنان في يوليو 1969، وما لاقاه من حفاوة استقبال.</p>

إمارات الخليج العربي في الصحافة اللبنانية

target6906902016793200989.jpg

<p>يزداد المشهد السياسي السوداني تعقيداً مع كل يوم جديد، فحالة التشظي التي ضربت القوى المدنية، أعاقت الوصول إلى رؤية مشتركة، وفجوة الثقة المتسعة بين المكون العسكري والمكونات المدنية، باعدت فرص الحل، على الرغم من التعهدات بانسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، بينما ترتفع حدة الاحتجاجات على الشارع حيناً.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4047395.jpg"/></p>
<p>وتتراجع حيناً آخر، مع بوادر للإضرابات في الأسواق، انتظمت بعدد من مدن البلاد، وفي خضم الفوضى السياسية، تتناسل المبادرات الوطنية دون نتائج، وتتكاثف التحركات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد أرضية مشتركة يتواضع فيها الجميع على طاولة حوار واحدة.</p>
<p>يؤكد المكون العسكري التزامه الكامل بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وانخراطها في أداء مهامها في حماية أمن واستقرار البلاد، لكن تلك التأكيدات تقول القوى المدنية إنها غير كافية.</p>
<p>ولا بد من إتباعها بإجراءات عملية تلغي قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، التي بموجبها أبعد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان المكون المدني عن السلطة، وجمّد النصوص المتعلقة بالشراكة المدنية العسكرية في الوثيقة الدستورية.</p>
<p>في المقابل ظل التباعد بين المكونات المدنية ما بين رافض لوجود العسكريين في السلطة بشكل كامل، وآخرين يرون ضرورة وجود المؤسسة العسكرية بشكل ما في السلطة الانتقالية.</p>
<p>وطرف ثالث ينادي بالحل الجذري للأزمة من خلال إبعاد المؤسسة العسكرية والقوى التقليدية عن المشهد والتأسيس لإدارة البلاد وفق رؤية جديدة تعيد هيكلة كل مؤسسات البلاد بما فيها المؤسسات النظامية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>خطوات الانهيار</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4047385.jpg"/></strong></span></p>
<p>ويقر رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن لـ«البيان» بأن الأوضاع في البلاد بلغت مراحل بالغة السوء حد وصفه، في ظل انسداد كامل في الأفق، فاقم منها ندرة اللقاءات بين فرقاء الأزمة، وبطء خطوات الآلية الثلاثية المكونة من بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، مع تسارع خطوات الانهيار حد قوله، بجانب ذلك زيادة حجم الاضطرابات والصراعات القبلية التي باتت عنصر إزعاج للجميع.</p>
<p>ويشدد حسن على أن تلك الأوضاع بحاجة ماسة إلى قرارات شجاعة من قبل كل القوى السياسية، والتحرك إلى محطة ثالثة غير المحطة الحالية، تكون وجهتها الأساسية الوطن، لافتاً إلى أن العبء الأكبر في ذلك يقع على المكون العسكري، عبر اتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر باعتبار أن تلك القرارات أحدثت أزمة ثقة كبيرة بين المدنيين والعسكريين.</p>
<p>ولا يبددها إلا قرار واضح من المكون العسكري واعتراف بأنه وصول إلى طريق مسدود وليس لديه رغبة ولا قدرة على مواصلة إدارة البلاد، وكذلك يجب على القوى السياسية أن تصل إلى الحد الأدنى من التوافق، من خلال تقديم تنازلات تعلي من أجندة الوطن على الأجندة الحزبية، والاعتراف بالأخطاء التي وقعت فيها كل الأطراف.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>توحيد المبادرات</strong></span></p>
<p>ويؤكد مساعد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل البخاري الجعلي في تصريح لـ«البيان» أن الجميع متفقون على أن هناك أزمة مستعصية طال أمدها.</p>
<p>ويشير إلى أن بعض القوى الوطنية ساهمت بتخندقها في خانة الإقصاء في تأزم الأوضاع، ويلفت إلى أنه وحتى الأطراف الخارجية التي تعوّل عليها تلك القوى هي ذاتها قد وصلت إلى ما يشبه القناعة بوجوب أن تحصل تنازلات من كل الأطراف، خاصة أن الأطراف الخارجية حريصة كل الحرص على تحييد المكون العسكري على الأقل في ظل التنافس الدولي الحالي.</p>
<p>ويشير الجعلي إلى أن السودان بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي محطة مهمة بالرغم مما يعانيه من أزمات معقدة، فهو بحسب الجعلي محور مهم في قلب إفريقيا من ناحية ومن شرقها من ناحية، ومن غربها من ناحية ثالثة، ويضيف:</p>
<p>«لكل تلك الأسباب يبدو أن العسكريين صبروا لما يكفي من وجهة نظرهم خاصة أنهم يتحملون الآن عبء مسؤولية حكم البلاد، وقد أعلنوا صراحة قبل عدة أشهر وظلوا متمسكين بما طرحوه في الداخل والخارج بعدم رغبتهم في المشاركة في السلطة باعتبار أن هذه المهمة تترك بشكل كامل للقوى المدنية».</p>
<p>ويؤكد مساعد رئيس الحزب الاتحادي البخاري الجعلي أن حزبه تقدم بطرح لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد عبر المبادرة الوطنية التي تقدم بها الحزب مع عدد من التكتلات والمكونات من مختلف أنحاء السودان، وقال إنها تصب في مجملها نحو جمع كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية السودانية من أجل الوصول إلى الحد الأدنى المشترك لإنقاذ البلاد من هذا المنحنى الخطير حد وصفه.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>تقاطعات وتفاؤل</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4047384.jpg"/></strong></span></p>
<p>من جهته، يؤكد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير – التوافق الوطني محمد زكريا لـ«البيان» أن الأزمة السودانية هي نتاج لتقاطعات بين المكونات المدنية والمكون العسكري، وكذلك تقاطعات ما بين المكونات المدنية في حد ذاتها بدليل تشظي تحالف قوى الحرية والتغيير إلى ثلاثة مكونات هي (التوافق الوطني، المجلس المركزي، والقوى الوطنية) وكل تلك المجموعات لديها مبادرات ورؤى للحل.</p>
<p>ويشير إلى أنهم في قوى الحرية والتغيير - التوافق الوطني أنتجوا ما يسمى بالإعلان السياسي لدعم الانتقال الديمقراطي، بينما تدعم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مبادرة النقابة التسييرية للمحامين.</p>
<p>والآخرون لديهم أيضاً رؤى في ذلك، مؤكداً أن الحل يتمثل في تجميع كل تلك المبادرات بواسطة لجنة وطنية مستقلة مدعومة من قبل المجتمع الدولي والإقليمي لجهة التوصل إلى ورقة موحدة تمثل حلاً للخلافات بين القوى المدنية نفسها، وكذلك القوى المدنية والعسكرية.</p>
<p>وحول التحركات الدولية والإقليمية المكثفة التي تشهدها الساحة السياسية هذه الأيام أكد زكريا أن المجتمع الدولي والإقليمي كثف نشاطه خلال الفترة الأخيرة وبعد مرور عام على قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي الاستثنائية، باعتبار أن تلك القرارات أحدثت آثاراً اقتصادية وسياسية على السودان، ما خلق مخاوف من أن يؤدى ذلك إلى انفلات يمكن أن ينعكس على كل المنطقة.</p>
<p>ويلفت إلى أنه وبحكم موقع السودان الاستراتيجي تعاظم الحراك الإقليمي والدولي.</p>
<p>وأشار إلى أن هناك اجتماعات ظلت ترتب لها الآلية الرباعية المكونة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، غير أنه أكد أن ما أعاق الوصول إلى تفاهمات في تلك الاجتماعات هو تعنت مجموعة الحرية والتغيير - المجلس المركزي لأسباب إجرائية تتعلق بالأشخاص والهيئات التي يجب أن تكون حاضرة في مثل تلك الاجتماعات.</p>
<p>وأبدى الناطق باسم الحرية والتغيير – التوافق الوطني محمد زكريا تفاؤلاً بأن المستقبل القريب سيشهد اختراقاً كبيراً في المشهد السياسي السوداني، وأكد أنهم أكثر انفتاحاً للجلوس مع مختلف المكونات.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

السـودان فجوة الثقة تمدد الأزمة

02.jpg

يزداد المشهد السياسي السوداني تعقيداً مع كل يوم جديد، فحالة التشظي التي ضربت القوى المدنية، أعاقت الوصول إلى رؤية مشترك

<p> «الوقت يتسرب سريعاً والشعب قد طال انتظاره للحلول الناجعة لهذه الأزمات» عبارات جاءت على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، خلال احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ68، وهو يخاطب القوى السياسية داعياً لها للتوافق، إذ إن الخلافات بين الكتل المدنية لا تزال تمثل عائقاً أمام الاتفاق حول برنامج لاستكمال الفترة الانتقالية. </p>
<p>وبعد أن اصطدم خيار التوافق بتمترس كل كتلة على موقفها، وإخفاق المبادرات في إيجاد مخارج للأزمة، يبرز إلى السطح خيار إجراء الانتخابات كخيار يفرض نفسه في ظل تتطاول أمد الأزمة، والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، باعتباره الطريق الأمثل لحسم الخلاف بين الفرقاء، حيث يرى مراقبون أن الأوضاع لا تحتمل مزيداً من التعقيد، وليس من خيار يقود البلاد إلى بر الأمان غير الاحتكام إلى صندوق الانتخابات، وهو الخيار الذي ترفضه قوى الحرية والتغيير – (المجلس المركزي) والأجسام الثورية الأخرى، بحجة أن هناك اشتراطات وترتيبات يجب أن تستكمل من خلال حكومة انتقالية مدنية. </p>
<p>وطرح الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، خريطة طريق لحل الأزمة السودانية، تتمثل أهم بنودها في قيام فترة انتقالية لا تزيد على العام، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية من مستقلين، بجانب الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بعد اكتمال متطلباتها من وضع قانون للأحزاب وقيام مفوضية الانتخابات والإحصاء السكاني وتشكيل المحكمة الدستورية. </p>
<p>من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية د. الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» إن وقائع المشهد السياسي الراهن تؤكد أن الحوار وإمكانية تشكيل حكومة توافقية بين المكونات السياسية غير ممكن، ما يرجح فرضية قيام الانتخابات المبكرة باعتبارها أداة ديمقراطية يتم اللجوء إليها عندما يحتدم الأمر، ولفت إلى أن ما يجري الآن يمكن المكون العسكري إقامة الحجة على الأحزاب السودانية وعلى الرأي العام بأن هذه الأحزاب غير مؤهلة بدلالة أن هناك ما يقرب من ثماني مبادرات على الطاولة ولم تتوصل إلى نتائج. </p>
<p>ويؤكد إبراهيم أن تلك الحجج مقبولة أيضاً إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المجتمع الدولي الآن منشغل بقضايا كثيرة جداً، ويضيف: «ما صدر عن الترويكا وغيرها يؤكد أن المجتمع الدولي لن يسمح بأن يتفتت السودان»، متوقعاً أن يمضي رئيس مجلس السادة السوداني القائد العام للجيش الفريق البرهان في غضون الأيام المقبلة في اتجاه تشكيل حكومة طوارئ محددة المهام، ومن ثم إجراء الانتخابات، ويشير إلى أن تلك الخطوة ستجد القبول من الرأي العام السوداني نظراً للأوضاع المعيشية والتخوفات الأمنية.</p>

الانتخابات المبكرة.. أقوى الخيارات لحل الأزمة في السودان

«الوقت يتسرب سريعاً والشعب قد طال انتظاره للحلول الناجعة لهذه الأزمات» عبارات جاءت على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان.

نتائج البحث عن: المجلس العسكري السوداني